<p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت القيادة العامة لشرطة الشارقة مقتنيات ثمينة، تُقدر قيمتها بنحو نصف مليون درهم، خلال أقل من ثلاث ساعات من تلقي بلاغ سرقة منزل أحد الرياضيين الموجودين خارج الدولة للمشاركة في معسكر تدريبي، في استجابة أمنية سريعة، عكست جاهزية المنظومة الأمنية، وكفاءة فرق البحث والتحري في التعامل مع البلاغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ، يفيد بتعرض منزل الرياضي الواقع في إحدى مناطق إمارة الشارقة للسرقة أثناء وجوده خارج الدولة، وعلى الفور انتقلت الفرق المختصة في المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وباشرت إجراء المعاينة الميدانية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الإجراءات التي نُفذت بكفاءة وسرعة عن تحديد هوية المتورطين وضبطهم، واستعادة جميع المسروقات خلال وقت قياسي. وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية قصوى، وأنها تواصل أداء مهامها بكفاءة، لضمان أمن المجتمع وصون ممتلكاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أفراد المجتمع إلى الاطلاع على الرسائل التوعوية والإرشادات الوقائية، التي تنشرها عبر منصاتها الرسمية، والالتزام بالتدابير اللازمة لحماية ممتلكاتهم، خصوصاً قبل السفر، من خلال إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، واستخدام أنظمة المراقبة والإنذار، وتجنب نشر تفاصيل الرحلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في حماية الممتلكات.</div></p>

شرطة الشارقة تستعيد مسروقات بنصف مليون درهم في أقل من 3 ساعات

<h2>القبض على 41 شخصاً قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها لإيران</h2><h2>تضامن خليجي واسع مع إجراءات البحرين لحماية أمنها واستقرارها</h2><h2>البرلمان العربي يشيد بكفاءة ويقظة أجهزة الأمن البحرينية</h2><h2>مصر والأردن تؤكدان دعمهما لكل ما تتخذه البحرين من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صفعة كبرى لكل من يرهن أمن الوطن لأجندات خارجية نجحت أجهزة الأمن البحرينية في القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني مكون من 41 شخصاً وقطع رأس أفعى إيران في المنامة وشبكة الظل في تمويل الإرهاب بعدما قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعماً للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، «إنه بناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن القبض على 41 شخصاً من التنظيم الرئيسي، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت المباحث والأدلة الجنائية: «إن أعمال الاستدلال تؤكد أن المقبوض عليهم في التنظيم على اتصال مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وإنهم قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعماً للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية».</div></p><h2>تضامن إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية ضد تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، في قضايا تخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني، وشددت على أن أمن البحرين يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجدداً دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. </div></p><p class='article-text'>مشدداً على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره.</div></p><h2>إشادة خليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أشاد مجلس التعاون الخليجي، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في البحرين، وتمكنها من رصد نشاطات تمس أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وأوضح جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين، لحماية وصون مقدراتها والحفاظ على أمن شعبها.</p><p class='article-text'>وأكد دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وبيّن أن دول مجلس التعاون ستظل صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب، ماضيةً في تعزيز منظومة الأمن الجماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيدةً بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في التصدي للمخططات التي تستهدف أمن المملكة.</div></p><h2>دعم كامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني، وتستهدف زعزعة أمنها، واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت السعودية بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية، ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أعربت مصر عن دعمها لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات في مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وشعبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، وتجدد رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. </div></p><p class='article-text'>كما أعربت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن تضامنها ووقوفها الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.</p><h2>كفاءة ويقظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها، مشدداً على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. </div></p><p class='article-text'>وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وإحباط مخططاته التخريبية، مثمناً الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها أو المساس باستقرارها، ومؤكداً أن هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتدخلاً مرفوضاً في شؤونها الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اليماحي على رفض البرلمان العربي القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والتنظيمات المرتبطة به، وخاصة التي تستهدف زعزعة أمن الدول العربية واستقرارها، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والدولي للتصدي لمثل هذه التهديدات ووأدها في مهدها. </div></p>

عبدالله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري في البحرين ويؤكد تضامن الإمارات الكامل

البحرين تقطع رأس الأفعى الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد المهندس خبير محمد عبدالله الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن القسم ينفذ 11 فحصاً جنائياً متخصصاً في مجال الأسلحة والآلات، موضحاً أن هذه الفحوص تقوم على تطبيق العلوم الجنائية في تكييف الوقائع وربطها بالإطار القانوني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز هذه الفحوص، فحص آثار الأسلحة النارية، حيث يمكن من خلال الطلقة أو فوارغها تحديد السلاح المستخدم، مؤكداً أن لكل سلاح بصمته الخاصة، حتى وإن تعددت الأسلحة من النوع نفسه، إذ يترك كل سلاح علامات فردية مختلفة ناتجة عن خصائصه الميكانيكية الداخلية. وأشار إلى أن القسم ينفذ كذلك فحوص إعادة بناء مسارح جرائم إطلاق النار، حيث ينتقل خبراء الأسلحة إلى موقع الحادث، ويقومون بقياس زوايا الطول والعرض، ومسار الطلقة، ونقاط الدخول والخروج، بهدف تحديد مصدر الإطلاق بدقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون يجرّم استخدام الأسلحة الهوائية بحسب قوتها، حيث لا يتطلب السلاح الذي تقل قوته عن 8 جول ترخيصاً، فيما يحتاج ما يزيد على ذلك إلى ترخيص قانوني، ويُجرّم استخدامه دون الحصول عليه. وأضاف أن هذه الأسلحة كانت منتشرة سابقاً في المنازل لأغراض الترفيه أو الصيد البسيط، إلا أن تغير الظروف الأمنية واعتبارات السلامة أدى إلى تشديد التشريعات المرتبطة بها، مع تسجيل بيانات أسلحة الصيد الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتتبع الأسلحة، قال إن الأرقام التسلسلية تخضع لنظام حوكمة دقيق على مستوى الدول والشركات المصنعة، لضمان عدم تكرارها، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعتمد على 5 عناصر أساسية في البحث تشمل الرقم التسلسلي، والطراز، وسنة الصنع، والعيار، وبلد المنشأ. وأضاف أن البحث يتم عبر قواعد البيانات المحلية المرتبطة بتراخيص الأسلحة، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول، في حال الاشتباه بأن السلاح مفقود أو مسروق من دولة أخرى، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القسم يمتلك فحوصاً متقدمة لإظهار الأرقام المطموسة، باستخدام تقنيات ظاهرية ومغناطيسية وكيميائية، سواء على الأسلحة أو الطائرات المسيّرة أو غيرها من الأدوات. واستعرض قضية سرقة سلاح مرخص، حيث قام الجاني بطمس الرقم التسلسلي وتهديد شخص آخر به. وبعد ضبط السلاح وإخضاعه للفحص، أظهرت النتائج أن الجزء العلوي من السلاح يحمل علامة تجارية تختلف عن الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتيجة دفعت الخبراء في البداية إلى الاعتقاد بأن السلاح جرى تركيبه من سلاحين مختلفين، ما أدى إلى توسيع نطاق الفحص والاشتباه في وجود سلاح آخر مسروق. وعلى ضوء ذلك، جرى تتبع مكونات السلاح والتحقق مما إذا كانت قد دخلت الدولة بطرق رسمية. وأضاف أن التحليل الفني المتعمق والتواصل الرسمي مع الجهات المختصة والشركة المصنعة كشف أن السلاح صُنع بهذه المواصفات من الأصل، وأن اختلاف العلامات التجارية يعود لطبيعة التصنيع وليس لعملية تركيب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديد ما إذا كانت الواقعة انتحاراً أو قتلاً عمداً أو حادثاً عرضياً، قال الشامسي إن فحص تحديد مسافة الإطلاق يعد من أهم الفحوص الجنائية. واستشهد بحالة ورد فيها بلاغ عن انتحار شخص عُثر عليه مصاباً بطلقة نارية في وجهه والسلاح بيده، إلا أن الفحص أثبت أن المسافة بين فوهة السلاح والهدف تجاوزت مترين، وهو ما يستحيل معه حدوث الانتحار، ما قاد إلى إعادة توصيف الواقعة جنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحديد المسافة يعتمد على تحليل نمط احتراق البارود، إذ ينتج عن الإطلاق جزيئات محترقة وغير محترقة تشكل نمشاً معيناً يختلف باختلاف المسافة، ما يسمح بالتمييز بين الإطلاق المتلامس أو شبه المتلامس أو البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق في حديث لبودكاست شرطة دبي إلى فحص أعطال الأسلحة، موضحاً أن بعض حالات الإطلاق غير المقصود تنتج عن تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة الاستخدام الطويل، في حين أن حالات أخرى تكون ناتجة عن تلاعب متعمد، كقص أجزاء من السلاح لتحويله إلى وضع الإطلاق الآلي، ما يجعله شديد الخطورة. وأكد أن هذه الحالات تُحسم عبر الفحص الدقيق للأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الشامسي قضية قتل وقعت في ساحة رملية مظلمة وبعيدة، حيث عُثر على شخص من الجنسية الإفريقية مقتولاً، وضُبط 6 مشتبهين من جنسية آسيوية. وأقر أحدهم بارتكاب الجريمة، بينما أنكر الآخرون. وبعد ضبط الأدوات، التي شملت 5 سيوف وفأساً، وإخضاعها للفحص، تبيّن وجود الحمض النووي لأحد المنكرين على إحدى الأدوات، كما تطابقت آثار إحدى الأدوات مع طعنة في جسد المجني عليه، ما ربط الأداة بالجريمة بشكل قاطع، وأحال التقرير إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات، قال إن أصعب مراحل العمل تكون في مسرح الجريمة، نظراً لما تتطلبه من دقة عالية، إلى جانب ما تتركه بعض القضايا من آثار نفسية، مشيراً إلى قضية غرق طفل في مسبح منزل، حيث أُثيرت شبهات حول العاملة المنزلية. وأظهرت الفحوص الفنية أن باب المسبح كان تالفاً نتيجة الاستهلاك، وأن الطفل تمكن من فتحه بنفسه، ما أكد أن الحادث كان عرضياً ولا ينطوي على قصد جنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد المهندس خبير محمد عبد الله الشامسي أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الأدلة الجنائية، لافتاً إلى مشاركة شرطة دبي في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال المجلس التخصصي المعني بالأدلة الجنائية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت خلال المؤتمر مقترحين رئيسيين، تمثّل الأول في إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية، تهدف إلى ربط المختبرات المتخصصة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية ضمن أطر مؤسسية منظمة. أما المقترح الثاني، فتمثل في إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسهيل التواصل المباشر بين المختبرات، وتسريع إجراءات التعاون الفني في القضايا العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المقترحين حظيا باستحسان المشاركين، وتمت إحالة تنفيذهما إلى لجنة مختصة تتابع العمل على تحويلهما إلى مشاريع قابلة للتطبيق على مستوى الدول الأعضاء، في إطار تعزيز التكامل العربي في المجالات الشرطية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشامسي أن هذا التعاون يمتد أيضاً إلى جهاز الأمن الخليجي لدول مجلس التعاون، الذي يعتمد على النطاق الجغرافي والمجال التخصصي، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية بفحص آثار الأسلحة النارية والآلات، والتي تضم خبراء من مختلف دول العالم وتعمل عبر لجان وفرق عمل متخصصة.</div></p>

11 فحصاً جنائياً يجريها قسم فحص آثار الأسلحة في شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن رسمياً في ليبيا عن مقتل أحد أمراء الحرب البارزين المطلوبين دولياً، ولدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، وزعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر والتهريب في غرب ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن أحمد عمر الفيتوري الدباشي، الملقب بـ«العمو»، أحد أبرز المطلوبين لدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، قُتل خلال مداهمة أمنية نُفذت، فجر الجمعة، في مدينة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقال الجهاز، في بيان، إن عملية المداهمة تمت بعد أن تعرضت إحدى البوابات التابعة له في مدينة صبراتة لهجوم مسلح نفذته عصابات إجرامية خارجة على القانون تتبع الدباشي، وبناءً على تأشيرة صادرة عن النيابة العامة، قامت وحدات الجهاز بمداهمة وكر العصابة، حيث أسفرت العملية عن مقتل المتهم الأول وضبط شقيقه صالح عمر الدباشي الذي يعد أهم مساعديه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أنه لن يتهاون مع أي جهة تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، مجدداً التزامه بمواصلة تنفيذ مهامه بقوة وحزم ووفق الصلاحيات الممنوحة له قانوناً. </div></p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن مقتل الدباشي يضاف لسلسلة من التصفيات الميدانية التي طالت عدداً من أمراء الحرب البارزين بالمنطقة الغربية والذين يُنظر إليهم على أنهم يسعون لعرقلة الحل السياسي وإرباك مسارات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة صبراتة الواقعة على بعد نحو 70 كم غرب طرابلس الحديثة اشتباكات مسلحة منذ صباح الجمعة بين مجموعات تابعة للدباشي وقوات جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، حيث تركزت المواجهات في محيط طريق المستشفى، وصولاً إلى منطقة التنارة بطريق البحر، بالإضافة إلى منطقة الدبابشية وجزيرة النخلات وخرسان.</div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، إن هجوماً مسلحاً استهدف إحدى بواباته قرب تقاطع المستشفى في صبراتة، أسفر عن إصابة 6 من عناصره بإصابات بليغة نُقلوا على إثرها إلى قسم العناية الفائقة.</p><h2>إضاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أحمد الدباشي، المعروف بلقب «العمو» دخل هذا المجال منذ عام 2015، ليتزعم لاحقاً أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي، ويدير شبكات المتاجرة بالبشر، حتى إنه تعاون مع دول أوروبية مشاطئة تحت راية حكومة الوفاق للتصدي لتدفق المهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو مطلوب للتحقيق من محكمة الجنايات الدولية منذ عام 2017، ومدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'>ووصفه تقرير للأمم المتحدة بأحد أكبر المسيرين للتهريب في ليبيا، ولا سيما أنه استخدم نفوذه في صبراتة للسيطرة على الجزء الأهم من شبكات التهريب النشطة على الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي 2017، أطلقت حكومة الوفاق حينها بالتنسيق مع ميليشيات منافسة عملية عسكرية ضد جماعته، ما أدى إلى طرده مؤقتاً من المدينة، لكنه عاد لاحقاً بترتيبات سياسية غير معلنة.</p><h2>تصفية أمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لجهاز المباحث الجنائية، بالقبض على الدباشي وآخرين معه على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إنها وجهت رئيس جهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على الدباشي، وذلك في إطار جهود ضبط الأمن داخل المدينة، وضمان تطبيق سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ووفق أوساط ليبية، فإن الدباشي كان يمثل أحد أبرز النماذج الحية والمتحركة لظاهرة الإفلات من العقاب التي تشهدها البلاد، لكن الإعلان عن مقتله يؤكد أن هناك اتجاهاً رسمياً مدعوماً من أطراف دولية فاعلة لتصفية أبرز أمراء الحرب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وتهديد السلم الأهلي، وعرقلة جهود المجتمع الدولي لتكريس الحل السياسي في البلاد.</p>

مقتل زعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر غربي البلاد

ليبيا نحو تكريس التسوية السياسية بتصفية أمراء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط سائح وحجز مركبة مستأجرة استخدمها في استعراض خطير على أحد منحنيات شارع الشيخ زايد، مهدداً بقيادته المتهورة سلامة مستخدمي الطريق، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل، يُظهر المركبة وهي تنحرف بشكل مفاجئ، وتصدر عنها انزلاقات خطرة، تُعدّ من السلوكيات المرفوضة قانوناً، والمُهدِّدة للأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أوضح العميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضبطت المركبة، بعد رصد السائق وهو يقوم بحركات استعراضية متهورة، متباهياً بقدراته في القيادة، ومُعرِّضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن هذا النوع من السلوكيات، يُعد من المخالفات الجسيمة، التي تشكل خطراً مباشراً على السائقين والمارة، على حد سواء، مؤكداً أنه من خلال إجراءات الاستدلال، تبين أن السائق حضر إلى الدولة بصفته سائحاً، وأن المركبة تابعة لأحد مكاتب تأجير السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «اتخذت شرطة دبي الإجراءات القانونية، وحجزت المركبة وفقاً للإجراءات الرادعة المعمول بها، واستناداً إلى قانون السير والمرور الاتحادي، الذي يجرّم قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر.</div></p><p class='article-text'>وتنص المادة القانونية ذات الصلة، على معاقبة المخالف بغرامة قدرها 2000 درهم، وتسجيل 23 نقطة مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 60 يوماً، باعتبار هذه المخالفة من السلوكيات الخطرة التي تستوجب التعامل الحازم، حفاظاً على الأرواح والممتلكات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القيادة الاستعراضية أو ما يُعرف بـ «التفحيط في المنحنيات»، تُعد من السلوكيات المتهورة، التي قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، وحدوث حوادث خطيرة، قد تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات، فضلاً عن احتمال تسببها بأضرار للممتلكات العامة والخاصة.</div></p><h2>تهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها في حال تعريضهم لحياتهم الشخصية أو حياة الآخرين، أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، حيث يتم إيقافهم، وحجز مركباتهم، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات، حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 80 % من مرتكبي هذا السلوك، تعرضوا لحوادث بليغة، نتجت عنها وفيات أو إصابات بالغة، مناشداً في الوقت ذاته أفراد المجتمع بالتعاون مع الشرطة، والإبلاغ عن الظواهر السلبية، عبر خدمة التطبيق الذكي «عين الشرطة»، أو الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.</div></p>

بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لقيادته المتهورة

شرطة دبي تضبط سائحاً وتحجز مركبة مستأجرة استخدمها في استعراض خطير

<p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ساعتين من تلقي البلاغ، تمكن مركز شرطة بردبي، من التعرف على هوية لصين مُلثمين سرقا 660 ألف درهم، وإحباط خطتهما في الهرب إلى خارج الدولة بالمبلغ المسروق، عبر إلقاء القبض عليهما في مطار دبي الدولي قبل أن يصعدا إلى الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التفاصيل، أوضح مركز شرطة بردبي، أن اللصين خططا لسرقة أحد محال السوبر ماركت الكبيرة، وفي ساعة متأخرة من الليل توجها إلى الباب الخلفي، وأقدما على إحداث فتحة فيه عبر استخدام أدوات حادة، ثم دخلا إليه، وتوجها إلى مكتب المحاسبة وكسرا 4 صناديق تحتوي على 60 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين المركز أن اللصين توجها بعد ذلك إلى الخزنة الرئيسية للسوبر ماركت، وأقدما على كسرها باستخدام الأدوات الحادة، وسرقا مبلغ 600 ألف درهم ثم فرا من المكان، مُشيراً إلى أن أحد العاملين في السوبر ماركت حضر في ساعات الصباح الباكر قبل بدء الدوام الرسمي، وشاهد الجريمة وقدم بلاغاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز إلى أن الضابط المناوب وخبراء الأدلة الجنائية ورجال المباحث، توجهوا فوراً إلى موقع الجريمة، ولاحظوا أن اللصين دخلا إلى السوبر ماركت مُلثمين لإخفاء هويتهما، فتابعوا تحركاتهما واستطاعوا من خلال استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وجمع الأدلة، من الاستدلال على هويتهما والتعميم عليهما ليتبين أنهما يعتزمان السفر والهرب بالمبلغ المسروق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز أن محاولتهما للهرب وخطتهما باءت بالفشل بفضل سرعة الاستجابة والاحترافية العالية لرجال الشرطة واستخدام أحدث التقنيات في التعرف على هويتهما ثم إلقاء القبض عليهما في مطار دبي الدولي قبل سفرها بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لأمن المطارات، والعثور على المبلغ المسروق بحوزتهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء لمحاكمتهما.</div></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'> </p>

شرطة دبي تُحبط مُخطط لِصَين سرقا 660 ألف درهم "في ساعتين"

<p class='article-text'>تمكنت مباحث الأمن الجنائي في ريف دمشق من استعادة كمية من الأموال كانت قد سرقت في وقت سابق من أحد البنوك السورية ليلة سقوط نظام بشار الأسد في الثاني عشر من أغسطس العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية إن المباحث الجنائية ضبطت كمية من الأسلحة والأموال في بلدة الميدعاني التابعة لدوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بناءً على معلومات دقيقة أفادت بوجود مواد مشبوهة داخل أحد المواقع.</p><p class='article-text'>ونشرت «الإخبارية» صوراً تظهر أسلحة وأدوية وطابعات وكميات كبيرة من رزم العملة السورية، دون توضيح حجم المبلغ الذي تمت استعادته. وأعلنت مباحث الأمن الجنائي في ريف دمشق توجه دورياتها الأمنية إلى موقع مشبوه في بلدة الميدعاني بريف دمشق، بعد ورود معلومات «بوجود كمية من الأسلحة والأموال المسروقة من أحد البنوك أثناء التحرير»، دون توضيح اسم البنك الذي سرقت منه الأموال.</p><p class='article-text'>وبعد عملية تفتيش دقيقة للموقع، تم ضبط 10 أكياس تحتوي على عملة سورية و3 طابعات وشريط هاتف وبندقية قنص مع 10 مخازن ذخيرة وبندقية روسية وذخيرة وأدوات حفر عسكرية وجعبة عسكرية وكرتونة حبوب دوائية نوع سيفيكسيم و10 أدوات كاشير.</p><p class='article-text'>وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عصام هزيمة، قد صرّح في اليوم الأول من سقوط نظام بشار أن المصرف تعرض لحوادث سرقة، نتيجة الاضطراب والانفلات الأمني الذي حصل في ذلك اليوم، وأنه بعد وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق تمت استعادة جزء من الأموال المسروقة.</p>

الأمن السوري يستعيد أموالاً مسروقة من البنوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">استردت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون والتنسيق مع سلطات جمهورية بنغلادش، وسفارة الإمارات في العاصمة دكا، حقيبة مجوهرات تتضمن خواتم وسلاسل تحتوي قطع ألماس، بقيمة سوقية تقدر بنحو مليوناً و100 ألف درهم تعود إلى تاجرٍ مُقيم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت شرطة دبي جهود وزارة الخارجية الإماراتية  والسفير عبد الله الحمودي، سفير دولة الإمارات في بنغلادش وفريق عمله، لتعاونهم في تسهيل كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع الحقيبة، وتسليمها إلى مالكها في الدولة، الأمر الذي حظي بإشادة منه وتقدير وثناء كبيرين للجهود المبذولة في استعادة الحقيبة ومحتوياتها غالية الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن التاجر المقيم في الدولة، قرر السفر إلى إحدى الدول الخليجية للمشاركة في معرض للذهب والمجوهرات والألماس، واصطحب معه 4 حقائب تحتوي على قطع من الألماس، وعند وصوله إلى وجهته تفاجأ أن إحدى الحقائب لا تعود له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن التاجر عاد إلى الدولة مُسرعاً في نفس اليوم، وقدم بلاغاً إلى الإدارة العامة لأمن المطارات، وتم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث المباحث الجنائية لإجراء عملية البحث والتحري، وتبين أحد المسافرين من الجنسية البنغالية، أخذ حقيبة التاجر أثناء إنهاء إجراءات التفتيش، عن طريق الخطأ ظناً منه أنها حقيبته للتشابه الكبير بينهما وسافر إلى موطنه، فيما أخذ التاجر حقيبة الرجل المُشابهة وسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن فريق العمل اتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ومن خلال التواصل مع سفارة الدولة في العاصمة دكا ومع السلطات في جمهورية بنغلادش وتمت إعادة الحقيبة إلى مالكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بالتعاون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطات جمهورية بنغلادش، مؤكده التزامها  الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل الشرطي مع مختلف جهات إنفاذ القانون، بما يساهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها والعمل على إسعاد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، تقدم التاجر بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبي على إعادة الحقيبة، قائلاً "لا أعلم ما هي الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبر فيها عن الشكر الذي تستحقونه على هذا الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس".</div></p>

شرطة دبي تسترد حقيبة مجوهرات لتاجر تبلغ قيمتها مليون درهم

<p class='article-text'>حذّر مختصون من خطورة حمل حقائب أو طرود تخصّ آخرين من دون معرفة مسبقة بمحتواها، مؤكدين أن هذه الممارسات قد تعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية، خصوصاً مع ورود حالات استغلال لأشخاص حسني النية، في تهريب مواد ممنوعة أو مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الممارسات غير المدروسة في حمل أمتعة الغير، تهدد سلامة الأفراد والمسافرين، إذ لا يكون لدى الشخص حامل الأمتعة علم بمحتوياتها، وفي حال اكتشاف مواد ممنوعة في حوزته، يصبح المسؤول القانوني عنها، وفق الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية، كما شددوا على ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السفر، وأخذ الحيطة من مساعدة أي شخص مجهول، بهدف نقل أمتعته أو حقائبه، لأن سلامة الركاب والمسافر نفسه قد تكون على المحك.</p><p class='article-text'>وأهابوا بوجوب تفحص الحقائب، والابتعاد عن أي شبهة، خشية استغلال بعض ضعاف النفوس للآخرين في عمليات تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية، كما حذروا من منصات إلكترونية مثل «مشاركة حقيبة»، والتي تعنى بالتواصل بين المسافرين والعملاء لنقل المتعلقات الشخصية من دول عربية إلى الإمارات والعكس، حيث ينبغي الحرص على عدم نقل أي ممنوعات دولياً، والتحقق من الأغراض قبل السفر بفترة كافية.</p><p class='article-text'>وتحدث المحامي الدكتور عبد الله يوسف آل ناصر، عن العديد من الحالات التي جرى فيها استغلال أشخاص من داخل الدولة وخارجها، لا يعلمون شيئاً عن محتويات الحقائب التي يحملونها، وانتهى الأمر بهم إلى إدانة جنائية، ومعاقبتهم بالسجن والغرامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنّ بعض المنصات الرقمية تسمح لمجهولين بالإعلان عن حاجتهم لمن ينقل طروداً أو حقائب مقابل مبالغ مالية، من دون أي رقابة أو تحقق من مشروعية المحتوى المنقول، وهو ما قد يعرّض حاملي هذه الطرود للعقوبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتحديداً المادة (28)، التي تجرّم استخدام شبكة الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية في الترويج أو تسهيل جرائم نقل أو حيازة المواد المحظورة.</p><p class='article-text'>عروض مغرية</p><p class='article-text'>بدوره، قال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، إن ارتفاع تكاليف السفر والتحديات المالية، قد يفتح الباب أمام عروض مغرية، تتضمن تغطية تكاليف تذاكر الطيران مقابل حمل حقيبة أو أمتعة لشخص آخر، وعلى الرغم من أن هذا الفعل قد يبدو بسيطاً، إلّا أنه قد يخفي خلفه مخاطر قانونية جسيمة، تصل إلى السجن المؤبد، أو حتى الإعدام في بعض الدول، ففي القانون الجنائي لا يؤخذ بالجهل أو حسن النية كذريعة للإفلات من العقاب، إذا ضبطت مواد محظورة في حوزة المسافر.</p><p class='article-text'>ونصح المسافرين بعدم القبول بحمل أي حقيبة أو أمتعة للغير، مهما كانت الإغراءات، وإبلاغ السلطات الأمنية في حال طُلِب منهم ذلك، كما شدد على ضرورة الوعي بالعقوبات الصارمة في جرائم تهريب المواد المحظورة في الدولة التي يتوجهون إليها، لأنّ ما يبدأ كمساعدة بسيطة، قد يتحول إلى كابوس قانوني، يُنهي حياة الأبرياء.</p><p class='article-text'>وشدد خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، بضرورة إفصاح المسافرين عن أي بضائع ذات صفة تجارية بحوزتهم لدى منافذ الدخول، وعدم حمل أي متعلقات أو حقائب لأشخاص آخرين، تفادياً للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن جمارك دبي توفر دليلاً جمركياً للمسافرين عبر موقعها الإلكتروني، يوضح أنواع الأمتعة والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، إضافة إلى قواعد تحصيل الرسوم على الكميات والقيم الزائدة.</p><p class='article-text'>دعوة</p><p class='article-text'>بدورها، دعت شرطة دبي، ممثلة بإدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى التعامل مع المنصات الموثوقة، والحذر من الوقوع في فخ الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مؤكدة أن الوعي يشكل سلاحاً فعالاً من خطر الوقوع في براثن المحتالين .</p>

جمارك دبي تدعو إلى الإفصاح الكامل تجنباً للمساءلة والعقوبات

لا تكن ضحية الجهل بالقانون: احذر من حمل حقائب الغير

<p class='article-text'>تبدو ليبيا وكأنها تقف على ساق واحدة بسبب حرائق غامضة ما انفكت تندلع منذ أيام في منازل مأهولة بمدينة الأصابعة جنوب العاصمة طرابلس، لا سيما أن السلطات لم تجد تفسيراً علمياً لها، بينما يشهد الشارع جدلاً واسعاً بشأنها.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى ضرورة تعزيز جهود الفرق المختصة التي باشرت عملها منذ اللحظات الأولى بحادث حرائق المنازل في الأصابعة، واستكمال التحقيقات، للكشف عن أسبابها.</p><p class='article-text'>وشدد في رسالة وجهها إلى وزير الحكم المحلي، ورئيسي هيئة السلامة الوطنية والمباحث الجنائية، على أهمية الوقوف ميدانياً على الأوضاع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الليبيين والحد من الأضرار.</p><p class='article-text'>بدوره، كلف وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، جهاز المباحث الجنائية بفتح تحقيق عاجل وموسع بالتنسيق مع الجهات المختصة، لكشف ملابسات حرائق مدينة الأصابعة وتحديد أسبابها الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن القلق من هذه الحرائق المتكررة، وقالت إنها وجهت فرقاً متخصصة إلى موقع الحرائق للمساهمة في عمليات الإطفاء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.</p><p class='article-text'>ومن بنغازي، أصدر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أوامره لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بحصر البيوت المتضررة جراء الحرائق في الأصابعة تمهيداً لصيانتها وإرسال شاحنة مطافئ للمدينة. ووفق السكان المحليين، فإن النيران تشتعل بشكل مفاجئ ودون أسباب واضحة في منازل مأهولة بالمدينة، ما أسفر عن أضرار كبيرة في الممتلكات، وما أثار حالة من الخوف بين السكان.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال التحقيقات مستمرة حول أسباب الحرائق، رجح البعض أن تكون ناتجة عن تسرب غاز الميثان من باطن الأرض، فيما حاول آخرون ربطها بظاهرة السحر والشعوذة أو بأعمال الجن، وهو ما تحاول بعض التيارات المتطرفة في ترويجه بين الناس لخدمة أجنداتها.</p><p class='article-text'>جاهزية</p><p class='article-text'>وأعلن مركز الدعم والإسناد التابع لهيئة السلامة الوطنية، جاهزيته التامة بكامل قوته، والتوجه لمدينة الأصابعة من أجل مساندة قسم السلامة الوطنية في حماية الأرواح والممتلكات، إثر حرائق غامضة نشبت في منازل مواطنين بالمدينة خلال اليومين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة في بيان، أن نحو 30 منزلاً تضرر جراء هذه الحرائق، مؤكدة أن الأضرار كانت مادية فقط، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأشارت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بحالات اختناق نتيجة الدخان، بينهم أحد رجال الإطفاء بالهيئة.</p><p class='article-text'>ودعت رئاسة الهيئة سكان مدينة الأصابعة إلى تجنب التجمهر أو التواجد في مواقع الحرائق أثناء عمليات الإطفاء والإنقاذ، ونادت بضرورة إفساح المجال لفرق الإطفاء للقيام بمهامها بكفاءة وسرعة، دون أي عوائق قد تعرقل عملها أو تعرض حياة السكان المحليين للخطر. كما شددت على أهمية الالتزام بتعليمات فرق الإطفاء، والابتعاد عن أماكن الحرائق حتى يتم السيطرة عليها بشكل كامل.</p><p class='article-text'>تعليق دراسة</p><p class='article-text'>في ذات السياق، أعلنت مراقبة التربية والتعليم في الأصابعة، تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية التابعة لها، وذلك بعد الحرائق الغامضة التي ما انفكت تشهدها المدينة. وأكدت كلية آداب الأصابعة التابعة لجامعة غريان، أنها أقرت تعليق الدراسة ليومين في مرحلتي الليسانس والماجستير بسبب الحرائق التي تشهدها المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، بأن أسباب نشوب الحرائق غير معروفة وغريبة جداً، وأنه تم التواصل مع الجهات المختصة بما فيها هيئة السلامة الوطنية في طرابلس ومكاتبها في البلديات المجاورة، وكذلك رئاسة الوزراء لطلب الدعم لفرق الإطفاء بالمدينة، بالإضافة إلى طلب المساعدة من هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. حرائق تقض المضاجع وتثير الجدل

<p class='article-text'>أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بدء تنفيذ انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية، والتي تشمل 63 مجلساً بلدياً موزعة على مختلف مناطق البلاد، حيث انتهت ولايتها القانونية وتم تحديدها ضمن انتخابات هذا العام.<br>وقالت المفوضية إن العملية الانتخابية انطلقت أمس، بمرحلة تسجيل المرشحين، التي تستمر 21 يوماً حتى 8 فبراير المقبل. وبعد انتهاء هذه المرحلة، يتم الإعلان بعد ذلك مباشرة عن مرحلة تسجيل الناخبين.</p><p class='article-text'>وتتميز المحطة الثانية للاستحقاق البلدي بأنها ستشمل البلديات الأكبر في البلاد، ومن بينها طرابلس والزاوية وسرت (غرب) وبنغازي وطبرق (شرق) وسبها وغات والجفرة (جنوب)، فيما تنقسم القائمة جغرافياً إلى 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بلدية في الشرق، و9 بلديات في الجنوب.</p><p class='article-text'>ودعت المفوضية جميع الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على اللوائح والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، ومن ذلك دليل الترشح المتوافر بنسختيه الورقية والإلكترونية، والالتزام بالشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، مع التأكد من صحة المستندات المقدمة إلى لجان قبول طلبات الترشح.</p><p class='article-text'>استيفاء الشروط</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية تعاونها مع مؤسسات الدولة المختلفة للتحقق من استيفاء المترشحين الشروط اللازمة، ومن ذلك التنسيق مع النيابة العامة وإدارة المباحث الجنائية للتأكد من توافر الاشتراطات الواردة، وخاصة في ما يتصل بالسوابق الجنائية.</p><p class='article-text'>كما دعت أبناء البلديات المشمولة بالانتخابات ممن تنطبق عليهم شروط الترشح ولديهم الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية إلى التقدم للترشح، مؤكدة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لضمان نجاح العملية الانتخابية، ومشددة على أن المسؤولية تقع على الجميع لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.</p><p class='article-text'>وتراهن المفوضية على أن تسجل المرحلة الثانية نجاح المرحلة الأولى نفسه والتي انتظمت في السادس عشر من نوفمبر الماضي وحققت نسبة مشاركة غير مسبوقة تجاوزت 77.2% من المسجلين في السجلات الانتخابية.</p><p class='article-text'>وأكدت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا «أهمية الجولة القادمة من الانتخابات البلدية، باعتبارها تمثل فرصة قوية لمزيد من الليبيين في ممارسة حقهم لاختيار قياداتهم المحلية»، وهنأت السفارة عمداء البلديات المنتخبين حديثاً، بعدما أدى العديد منهم اليمين القانونية، وعدت هذه «الخطوة بارزة في مسيرة العملية الديمقراطية في البلاد».</p><p class='article-text'>وأشادت السفارة، بالمفوضية العليا للانتخابات، والسلطات في مختلف أنحاء ليبيا، والشعب الليبي على هذا الإنجاز، مشيرة بشكل خاص إلى ما وصفته بـ«الانتخابات التاريخية في زلطن، والتي أسفرت عن انتخاب أول عميدة بلدية في ليبيا، الزائرة المقطوف».</p>

ليبيا تطلق المرحلة الثانية لانتخاباتها البلدية

<p class='article-text'>ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على رجل أعمال شهير في مجال التطوير العقاري، بعد تقديم لاعب النادي الأهلي المصري محمد مجدي قفشة بلاغًا يتهمه بالنصب والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج، دون تنفيذ الاتفاق.</p><p class='article-text'>بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من محمد مجدي قفشة، يفيد بتعرضه لعملية نصب من قبل رجل أعمال معروف، حيث قام الأخير بالاستيلاء على المبلغ دون تسليم السيارة المتفق عليها، وأظهرت تحريات المباحث صحة الواقعة، ما أدى إلى ضبط المتهم الذي تبين أنه طليق إعلامية مصرية شهيرة، ويخضع حاليًا للتحقيق من قبل النيابة العامة.</p><p class='article-text'><b>التفاصيل الكاملة للواقعة</b></p><p class='article-text'>وفقًا لما جاء في البلاغ، تواصل رجل الأعمال مع قفشة، واتفق معه على توفير سيارة مستوردة مقابل مبلغ 13 مليون جنيه، ومع تسليم اللاعب للمبلغ، اختفى المتهم دون تنفيذ الاتفاق، ما دفع قفشة للتوجه إلى الجهات المختصة وتقديم بلاغ رسمي.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر أمنية أن مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بشأن البلاغ، حيث تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة، وأسفرت التحريات عن صحة الشكوى المقدمة، وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات النيابة</b></p><p class='article-text'>وفتحت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقات موسعة مع رجل الأعمال المعروف، بعد تلقيها المحضر الذي حرره قفشة، وتعمل النيابة على استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، حيث يخضع المتهم لاستجواب مكثف بشأن الأموال المستونلى عليها والتهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير مصرية، قد يواجه المتهم تهمًا تتعلق بالاحتيال والنصب بمبالغ كبيرة، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب شهرة الطرفين، كما أشارت التقارير إلى أن الواقعة ليست الأولى التي يتورط فيها المتهم بقضايا مالية.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن المتهم يمتلك سجلًا تجاريًا كصاحب شركة تطوير عقاري، واشتهر بعلاقاته الواسعة في الأوساط الاجتماعية، كما تبين أنه طليق إعلامية شهيرة، مما أضاف المزيد من الاهتمام إلى القضية.</p><p class='article-text'>من جانبه، التزم محمد مجدي قفشة الصمت حيال القضية، مكتفيًا بتقديم البلاغ والمضي في الإجراءات القانونية.</p><p class='article-text'>ويعد قفشة من أبرز لاعبي النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر، وله شعبية كبيرة بين الجماهير، مما جعل القضية تحظى بمتابعة واسعة.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن تستمر التحقيقات خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم استدعاء شهود وسماع أقوال المتهم بشأن الواقعة، كما يُنتظر أن تصدر النيابة العامة بيانًا رسميًا يتضمن نتائج التحقيقات الأولية.</p>

القبض على رجل أعمال شهير بتهمة النصب على قفشة

<p class='article-text'>حصدت القيادة العامة لشرطة دبي 3 جوائز تميز من جائزة «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2024»، التي أعلن عن نتائجها خلال مؤتمر الجمعية المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن الفوز بهذه الجوائز العالمية يعكس التزام شرطة دبي بالابتكار والتطوير المستمر في تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمجتمع. ونوه بأن شرطة دبي تسعى دائماً لتحقيق التميز في جميع المجالات، وتعد هذه الجوائز تقديراً واستحقاقاً للجهود المتواصلة التي يبذلها الموظفون في كل قطاع من القطاعات الشرطية، كما أن هذا التقدير الدولي يعزز من مكانة شرطة دبي مؤسسة أمنية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا الاستحقاق الدولي يؤكد قدرة شرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تحديد استراتيجيات فعالة تسهم في تطوير الخدمات الأمنية والشرطية وتضعها في مستويات متقدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي المتمثلة في المدينة الآمنة وإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'><b>الفئة الوظيفية</b></p><p class='article-text'>وتسلم طلبة شرطة دبي المبتعثون الجوائز، حيث منحت الجمعية الدولية لقادة الشرطة الرائد عبدالله الشحي، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جائزة التميز عن الفئة الوظيفية.</p><p class='article-text'>وذلك نظير جهوده الفعالة في مجال الابتكار والتطوير لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإنجازاته الملموسة، وإشرافه على قضايا دولية كبرى، إلى جانب مشاركاته في لجان ومؤتمرات ومنتديات محلية وإقليمية ودولية، وأسلوب قيادته الفعال، واستعانته بأحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية لتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، وتفانيه في أداء الواجب لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون.</p><p class='article-text'><b>جائزتان في الفئة المؤسسية</b></p><p class='article-text'>كما نالت شرطة دبي جائزتين في الفئة المؤسسية، وذلك عن كل من مبادرة «على دربك»، ومنصة التطوع ممثلة بمجلس الروح الإيجابية.</p><p class='article-text'><b>«على دربك»</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «على دربك»، بالشراكة مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي، والهادفة إلى تقديم خدمات مبتكرة ونوعية، تلبي تطلعات الجمهور، عبر التسهيل على المراجعين وإسعادهم دون الحاجة للتوجه إلى مراكز الشرطة في دبي. وتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات الشرطية بطريقة سلسة ومرنة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين عبر سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقارير والخدمات.</p><p class='article-text'>وتقدم مبادرة «على دربك»، التي يترأس فريقها النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، 7 خدمات.</p><p class='article-text'>وتعد منصة التطوع التابعة لشرطة دبي رائدة في مجال التطوع، فقد بلغ عدد ساعات التطوع مليوناً و254 ألفاً و761 ساعة نفذها موظفو شرطة دبي والمتطوعون الخارجيون من مختلف الجنسيات على مدار 5 سنوات، ممن سجلوا في الفرص التطوعية التي توفرها منصة شرطة دبي للتطوع. ويعد مجلس الروح الإيجابية برئاسة فاطمة بوحجير شريكاً رئيساً بتوفيره فرصاً تطوعية للمتطوعين من موظفي شرطة دبي وأفراد المجتمع. وتهدف فعاليات وأنشطة وبرامج مجلس الروح الإيجابية إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم.</p>

3 جوائز تميز دولية لشرطة دبي

<p>شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ختام فعاليات معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.</p>
<p>والذي نظمته شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت شعار (أسرتي...أكبر ثروتي) في دبي مول، بالتعاون مع الشركاء ممثلين بهيئة تنمية المجتمع بدبي، وجمارك دبي، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، وهيئة الصحة، وخدمة الأمين، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمركز الوطني للعلاج والتأهيل بالإضافة لدبي مول.</p>
<p>وأكد اللواء خليل المنصوري، التزامهم الدائم بالدور الحيوي في توعية المجتمع إزاء مخاطر المخدرات والوقاية منها، خاصة وأن مكافحة المخدرات ليست مهمة تقتصر على الإجراءات القانونية والأمنية، وإنما تتطلب أيضاً جهوداً موحدة ضمن منظومة عمل مشتركة، تتكامل فيها الأدوار لتشمل كافة فئات المجتمع.</p>
<p>وأضاف «نؤمن بأن التوعية والتثقيف، خطوات أساسية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، ومن هذا المنطلق، تعمل الأجهزة الشرطية والأمنية على تنفيذ حملات توعوية شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والأسر، نهدف من خلال هذه الحملات التي نتعاون فيها مع شركائنا، إلى زيادة الوعي بالأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمخدرات، وتزويد الأفراد بالمعرفة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ الإدمان».</p>
<p>بدوره، قال اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الإدارة العامة ممثلة بمركز حماية الدولي، تتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية لتقديم برامج وقائية وتوعوية متكاملة. ونؤمن بأن دور الأسرة هو المحور الأساسي في حماية الأبناء من الوقوع في فخ التعاطي.</p>
<p>لذلك ومن خلال المعارض والفعاليات، تشارك شرطة دبي مع الشركاء لتسليط الضوء على سبل الوقاية والتوعية، والبرامج العلاجية وبرامج الدعم المجتمعي، إضافة إلى قنوات التواصل مع شرطة دبي لتقديم المعلومات والملاحظات بسرية تامة. وقدمت هيئة الصحة ورشاً توعوية لأولياء الأمور حول أضرار المخدرات. واستعرضت خدمة الأمين دورها وقنوات التواصل معها.</p>
<p>فيما قدمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية شرحاً حول أهمية علاج الجانب النفسي ودوره في علاج المدمنين. وقدمت إدارة المباحث الجنائية شرحاً حول منصة ‏E-Crime، للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتوعية بشأن التعامل الصحيح مع الرسائل الإلكترونية المجهولة والإبلاغ عنها عبر المنصة.</p>
<p>كما شارك كل من مجلس الروح الإيجابية ومجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، بتنظيم فعاليات جانبية، تضمنت مرسماً حراً للأطفال، ومسابقات ترفيهية، ومحاضرات توعوية بلغة الإشارة ومشاركة الشرطي منصور. وفي الختام، كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الشركاء الاستراتيجيين.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

ختام فعاليات معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

target9010072400984050674.jpg

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ختام فعاليات معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

<p>أوصى المشاركون في ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة، التي نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وافتتحها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بتعزيز قدرات الأجهزة القضائية والتحقيقية للتعامل مع قضايا الجرائم السيبرانية وتدريب المحققين على تقنيات التحقيق الرقمي، وإنشاء مركز أدلة جنائية رقمية وتزويده بكوادر متخصصة ومؤهلة في مجال التحقيق بالجرائم الرقمية، مؤكدين ضرورة تأهيل الكوادر الشرطية والأمنية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للتعامل مع جرائم المستقبل.</p>
<p>كما دعوا إلى استحداث تشريعات تتواكب مع التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستحدثة، وإصدار سياسات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لضمان عدم إساءة استخدامها في ارتكاب الجرائم، وإعداد استراتيجية وطنية للحوسبة السحابية والكمومية، مطالبين بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد منظومة البيانات الضخمة في الجانب الجنائي.</p>
<p>وفريق عمل من المختصين والخبراء لإعداد محتوى للتوعية الأمنية بمخاطر الجرائم السيبرانية مع حصر التخصصات المطلوبة في مجال جرائم المستقبل وإعداد منهج تعليمي للجرائم الإلكترونية والسيبرانية وتدريسها في مدارس وكليات الشرطة.</p>
<p>وتحدث معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، خلال كلمته الافتتاحية، عن التطور النوعي والسريع في المجالات التقنية واستخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات، دون وجود ضوابط أو سياسات تحكمها ما سيؤدي إلى آثار سلبية، وبروز جرائم غير تقليدية، كالجرائم الإلكترونية والسيبرانية، منها سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتجسس السيبراني، التي لا تعرف حدوداً مادية أو جغرافية.</p>
<p><strong>تطوير وتدريب الكوادر</strong></p>
<p>ودعا معاليه أجهزة إنفاذ القانون للعمل على تطوير بنيتها التقنية والإلكترونية وقدراتها البشرية المتخصصة في مكافحة تلك النوعيات من الجرائم والاستعداد للمستقبل وفق خطط استباقية مدروسة وتحديثها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، إضافة إلى ضرورة وضع تشريعات خاصة وضوابط قانونية للأمور المستحدثة.</p>
<p>مشيراً إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجهة مواكبة التطورات والمستجدات في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها من خلال استراتيجيات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا ووضع مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة وتوجيه جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية للعمل على الاستفادة من تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وإيجابياتها وتجنب سلبياتها.</p>
<p>وأضاف معاليه: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أكدها من خلال مقولته: «حدودنا في الفضاء السيبراني هي حدود سيادية نحتاج دائماً لحمايتها وترسيخ دفاعاتها»، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حيث قال:</p>
<p>«تأمين فضائنا الرقمي ضمن قمة أولوياتنا، وعلينا مواصلة تطوير آليات الحفاظ على أمننا الإلكتروني بما يواكب المتغيرات، وهذا يتطلب منا قدراً عالياً من المرونة والابتكار والفكر الاستباقي والتوعية الرقمية».</p>
<p><strong>صدارة في المكافحة</strong></p>
<p>وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن الدولة تحتل الصدارة في مكافحة الجرائم السيبرانية، حيث تتصدى لأكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يومياً، محبطة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 71 مليون هجمة، وإن خطتهم ترمي إلى «صفر جرائم إلكترونية»، مؤكداً في هذا السياق أن الأمن السيبراني هو الدرع المتعددة الأوجه التي تدافع عن الأصول الرقمية.</p>
<p>واستعرض بالأرقام كلفة الهجمات السيبرانية التي ما زالت تهدد العالم، حيث أفاد بأن إجمالي الخسائر المتوقعة بسبب الهجمات السيبرانية عالمياً تقدر بحلول العام المقبل 10.5 تريليونات دولار، متوقعاً أن تصل خسائر الأضرار المالية المتوقعة لهجمات برمجيات الفدية فقط إلى 265 مليار دولار بحلول عام 2031، إذ تتعرض المؤسسات لهجمة من تلك البرمجيات كل 11 ثانية.</p>
<p>بينما بلغت تكلفة خرق البيانات عالمياً خلال عام 2021 نحو 4.45 مليارات دولار، لافتاً إلى أن 64% من المؤسسات حول العالم تعرضت لحوادث تتعلق بالأمن السيبراني.</p>
<p>وقدم الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، عرضاً عن أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، وأشار إلى أن هذه التقنية سلاح ذو حدين، فبينما تحاول الحكومات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين وتعزيز المنظومة الأمنية السيبرانية إلا أنها كذلك تستخدم من قبل العابثين في التهكير واختراق الأنظمة الإلكترونية، ويجب على الحكومات اعتماد نموذج الاستباقية والوقاية للبقاء في المقدمة.</p>
<p>من جانبه تحدث المهندس محمد عبدالله بن ثاني، مدير أمن تكنولوجيا المعلومات بمركز دبي للأمن الإلكتروني، حول موضوع «التزييف العميق»، موضحاً أنها تقنية متطورة أصبحت تشكل تهديداً خطيراً على المجتمع، فهي تمكن من إنشاء محتوى مزيف يبدو حقيقياً، ما له تأثيرات سلبية على الأفراد والمؤسسات والقرارات السياسية.</p>
<p>وتحدث العميد سعيد محمد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن الشرطة تستخدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة أمنية للمحافظة على الأمن وسير العدالة في إمارة دبي، كما تقوم أيضاً برصد الاستخدامات السيئة لهذه التقنيات والعمل مع الشركاء للحد من الاستخدامات السيئة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم المستحدثة.</p>
<p> </p>

دعوة إلى تعزيز قدرات الأجهزة القضائية للتعامل مع الجرائم السيبرانية

target465846265278005635.jpg

أوصى المشاركون في ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة، التي نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

<p>حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية، كاشفين عن تعرض بعض المستهلكين لعمليات نصب استخدمت فيها روابط تجارية وهمية، وإعلانات مزيفة يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام وسائل احتيالية مغرية، بعضها يعتمد على فيديوهات مفبركة ومركبة لشخصيات ومشاهير بواسطة الذكاء الاصطناعي.<br/>
 </p>
<p>وتنسجم تحذيرات المختصين هذه، مع التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة لتطويق تلك الجرائم ووضع عقوبات رادعة لها، وتوفير طرق التواصل السريع مع الجهات الأمنية المختصة، من قبل الضحية عبر منصات رقمية تحفظ سرية وخصوصية المبلغ إلى جانب الحضور الشخصي والتواصل عبر الهاتف، عطفاً على تطبيق تدابير وقائية لحماية المستهلكين وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة في الفضاء الرقمي، معززة جهودها في مكافحة الإعلانات المضللة والروابط التجارية الوهمية.<br/>
تجربة شخصية<br/>
 </p>
<p>وكشف محمد صابر عن تجربته مع الروابط الوهمية التي أدت إلى تعرض بطاقته البنكية لمحاولة الاختراق، غير أن وعيه بحقيقة الرسائل البريدية الزائفة، مكنه من إلغائها في الوقت المناسب، قبل خسارة مبلغ من المال، داعياً الآخرين إلى توخي الحذر والاستفادة من المحتويات التوعوية التي تنشرها الجهات المختصة على المنصات الرقمية لتجنب مثل هذه الاحتيالات.<br/>
 </p>
<p>فاطمة الرحماني خسرت 17000 درهم بعد أن تعاملت مع موقع إلكتروني اتضح أنه مجرد واجهة للنصب، فبعد إتمام عملية الشراء وتقديم بياناتها الشخصية والمالية، اكتشفت أنها كانت ضحية لعملية احتيال مدبرة، ما تسبب في خسارتها للمبلغ وإحساسها بالغضب والإحباط.<br/>
 </p>
<p>وتظهر هذه الحوادث الحاجة الماسة لتعزيز الوعي الأمني لدى المستهلكين وتطوير آليات حماية أكثر فعالية للتصدي لهذه التحديات الرقمية الجديدة، وضرورة التحقق من مصداقية المواقع والروابط التجارية قبل القيام بأي عملية شراء أو تقديم معلومات شخصية أو مالية.<br/>
 </p>
<p><strong> مناسبات مغرية</strong><br/>
 </p>
<p>المتخصص التقني محمد الشامسي أفاد بأن أغلب عمليات الاحتيال الإلكتروني تستهدف الزبائن بشكل شرس فترة المناسبات مثل عروض العيد والعام الجديد، بالإضافة إلى مهرجانات التسوق في الجمعة السوداء والبيضاء، حيث تكثر العروض ويصعب على الفرد التمييز بين المواقع التجارية الحقيقية والمزيفة، ما يؤدي إلى وقوعهم في فخ الاحتيال، موضحاً أن العملية تتم عبر الروابط الإلكترونية باستغلال مشاعر الناس مثل طرح روابط التبرعات والحالات الإنسانية «المزيفة»، بالإضافة إلى روابط الخصومات.<br/>
 </p>
<p>وأشار إلى أن هذه الروابط تتطلب خطوة تسجيل دخول، حيث يضع المخترق صفحة وهمية مطابقة للموقع الأصلي، مما يخدع الشخص بإدخال بياناته وسرقتها حال وصولها للقرصان، مؤكداً على أهمية توخي الحذر والتأكد من المواقع قبل استخدامها، والتأكد من صحة العروض والتوجه للشراء عبر المواقع الرسمية المعروفة، وتجنب الضغط على العروض العشوائية.<br/>
 </p>
<p>وأضاف أن طرق الاختراق باتت متعددة، حيث تم ابتكار طريقة جديدة تخدع المستخدم بأنها خاصية «فلتر سناب شات»، وبمجرد اختيار هذه العدسة يتم اختراق كاميرا الهاتف والتعدي على الخصوصية، ومنها الدخول إلى حساب الضحية وتصويرها وابتزازها دون شك في عملية الاختراق.<br/>
 </p>
<p>وذكر أن جميع طرق الاختراق تعتمد على التلاعب بمشاعر الضحية، لأن المخترق لن يتمكن من الاختراق لولا أخذ الصلاحية من الضحية دون علمه، وأفاد بأن إجراءات الحماية تتضمن تغيير كلمات المرور بشكل مستمر وتأمينها والتأكد من اختلاف كلمة المرور بين المواقع لضمان عدم قدرة المخترق على اختراق جميع المنصات، بالإضافة إلى تأمين البطاقات البنكية، والابتعاد عن الإعلانات البراقة التي يتم الترويج لها على صفحات مشبوهة وغير موثقة.<br/>
 </p>
<p><strong>الشركات ضحية</strong><br/>
 </p>
<p>ومن واقع خبرته كمختص في التقنيات، قال أحمد المسافري، إن العديد من القضايا الاحتيالية التي واجهت الشركات والأفراد، كانت نتيجة الاختراقات الإلكترونية الناتجة عن الضغط على روابط وإجراء عمليات شراء وهمية، وإن عمليات النصب لا تقتصر على الأفراد بل على الشركات، حيث تؤدي لخسارة مبالغ طائلة من ميزانياتها عندما يغيب التدقيق الإداري والأمني للميزانية.</p>
<p>وحذر من أنه بمجرد اختيار المنتجات والانتقال إلى الدفع، تتم عملية الاحتيال بالاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية وأحياناً المعلومات الشخصية.<br/>
 </p>
<p><strong>تحذيرات متكررة </strong><br/>
 </p>
<p>وأكدت إدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أهمية وعي المستهلكين باعتباره سياج الحماية الأول، محذرة من خلال حملات توعوية ونشرات ومحاضرات تنظم بشكل متواصل من الوقوع في فخ الإعلانات الترويجية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. <br/>
 </p>
<p>وأشارت إلى جهودها المتواصلة في تنظيم حملات توعوية عبر القنوات التابعة للشرطة، إلى جانب التعاون مع الإعلام الوطني، لبث نشرات توعوية، ومحاضرات توعوية تستهدف المؤسسات التعليمية والجهات العاملة في القطاع السياحي.<br/>
 </p>
<p>من جانبه، أوضح المستشار القانوني رواد الحلبي، أن الوعي بالمخاطر واتخاذ الحيطة والحذر مهمّ للغاية للمستهلكين لحماية أنفسهم وأموالهم من الأنشطة غير المشروعة، مستعرضاً بعض الأساليب والطرق التي يستخدمها بعض المعلنين الوهميين، إلى جانب عرض مزايا وخدمات غير حقيقية لجذب المستهلكين، منها إعلانات لمنتجات مزيفة أو ذات جودة منخفضة، وإعلانات وهمية تطلب من المستهلك معلومات مالية حساسة أو الدفع المسبق لخدمات أو منتجات غير موجودة.<br/>
 </p>
<p>وقال، إن على المستهلكين اتخاذ خطوات ضرورية لتجنّب وقوعهم في فخ الإعلانات الوهمية، ومنها على سبيل المثال إجراء البحث والتحقق من مصداقية المعلن والمنتج أو الخدمة المقدمة، مع تجنب تقديم المعلومات الشخصية أو المالية عبر الإعلانات غير الموثوقة، داعياً إلى قراءة شروط الصفقة بعناية قبل القيام بأي عملية شراء أو دفع. <br/>
 </p>
<p>وأضاف إن الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة من خلال منظومة قانونية وتشريعات تضمنت عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة تدرجت وفقاً لنوع وخطورة الاحتيال، وتشمل غرامات مالية، السجن، والإبعاد للمقيم الأجنبي في بعض الحالات الخطيرة، حيث تضمن قانون العقوبات الاتحادي تعريفاً لجريمة الاحتيال والعقوبات المطبقة على مرتكبيها ومنها قوانين تنظيم الإعلانات.<br/>
 </p>
<p>وأضاف: «حدد المشرع المعايير والمتطلبات اللازمة للإعلانات، بما في ذلك الصحة والسلامة والصدق والوضوح، علاوة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب على أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتلاعب بالمعلومات، فيما ينظم قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية استخدام الشهادات الرقمية وتحدد المعايير الأساسية للأمان والموثوقية».<br/>
 </p>
<p>وقال الحلبي: «إن هذه القوانين والتشريعات تعكس التزام الإمارات بحماية حقوق المستهلكين، وضمان نزاهة السوق والحد من الاحتيال والتلاعب، وإيجاد مناخ آمن سواء للمستهلكين العاديين أو أصحاب الأعمال».</p>

الروابط التجارية الوهمية والإعلانات المضللة أكثر الحالات انتشاراً

الاحتيال الإلكتروني مصيدة المستهلكين والوعي سياج الحماية

target8207014889042580766.jpg

حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية.

<p>حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية، في محاولة للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية، مؤكدين أن الإجراءات والقوانين الضابطة تشكل عاملاً للردع والوقاية من هذه الجرائم إلا أن الوعي يبقى مهماً بقدر القوانين والإجراءات.</p>
<p>وقال المتخصصون، إن التثقيف الرقمي ضروري للغاية من خلال تنظيم جلسات تعليمية حول أساسيات الأمان الإلكتروني وكيفية استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني بأمان، مع توخي الحذر من الرسائل المشبوهة وعدم فتح روابط أو مرفقات ترد من مصادر غير معروفة، أو الانسياق وراء العروض المضللة، لاسيما تلك التي تطلب معلومات شخصية أو مالية.</p>
<p>تثقيف رقمي</p>
<p>وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الحاجة لرفع مستوى الوعي والتثقيف الرقمي لمواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أن الأطفال وكبار السن أكثر الفئات عرضة لمثل هذه الأعمال الاحتيالية، نتيجة قلة وعيهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة، داعياً إلى الانتباه للتطبيقات والتأكد من الإعلانات، لاسيما الترويجية والتأكد من أنها حقيقية، مشيراً إلى إيلائهم في شرطة دبي للجانب التوعوي مساحة كبيرة في الخطط والبرامج.</p>
<p>وشدد المحامي علي الحمادي، على أن قانون دولة الإمارات يُعد من بين الأكثر تقدماً عالمياً في مواجهة تلك الجرائم، مؤكداً الجهود المستمرة للدولة في المكافحة وتوفير بيئة رقمية آمنة لجميع المستخدمين، مشيراً إلى أن الجريمة الإلكترونية من أبشع الجرائم التي تواجه الأفراد، خاصة عندما تقع على كبار السن الذين يكونون أقل وعياً بهذه التقنية التي تتطور كل يوم.</p>
<p>طرق احتيالية</p>
<p>وأوضح الحمادي، أن جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني تتم من خلال استخدام الجاني لطرق احتيالية، واتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب القانون بالمادة 40 منه جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p>
<p>وأوضح أن هذه الفئة العمرية مستهدفة، ومن أمثلة هذه القضايا أن رجلاً في نهاية العقد السادس ورده اتصال من أحد المجرمين يدعي أن له شحنة من البريد كهدية وعليه أن يرسل رقم التأكيد الذي يصله عبر رسالة الهاتف حتى يتمكن من إيصالها له وعندما تبين الرجل أن الرسالة قادمة من حسابه البنكي وهو رمز التحويل، قام بإغلاق المحادثة وأخبر أبناءه وقاموا بدورهم بالدخول إلى موقع الشرطة والإبلاغ عن الواقعة.</p>
<p>ريادة قوانين</p>
<p>وذكر الحمادي، أن الحصول على بيانات الحسابات البنكية للكبار في العمر بالحيلة يعد عاملاً رئيساً في جعلهم ضحايا الاحتيال الهاتفي، مشيراً إلى أنه رغم حملات التوعية المكثفة التي أطلقتها النيابة العامة، والشرطة، والبنوك، وهيئة تنظيم الاتصالات، بضرورة عدم الكشف عن أي بيانات سرية لأي شخص، يقع البعض في هذا الفخ، مشيراً إلى وجود العديد من القضايا التي يتكبد فيها الضحايا خسائر مالية، وهو أمر يبرز أهمية استمرار جهود التوعية وتعزيز الوعي بأخطار مشاركة المعلومات السرية.</p>
<p>وذكر أن دولة الإمارات رائدة في مجال متابعة التكنولوجيا، ما يتناسب مع استراتيجيتها الحكومية الرقمية حيث أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى فرض رقابة على طرق التكنولوجيا وتنظيم الاستخدام الرقمي حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين ويُعد من التشريعات المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما يعكس التزام الإمارات بمواجهة التحديات الأمنية على الإنترنت.</p>
<p>ودعا الحمادي، أفراد المجتمع إلى تبني سلوكيات إيجابية تشمل التزامهم بالتصرف بشكل مسؤول في استخدام التكنولوجيا، ومراعاة الأمان الرقمي، وتعزيز الوعي لهم ولأفراد أسرهم بخطر وسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال والجرائم الإلكترونية الأخرى، وأيضاً التبليغ عن أنشطة مشبوهة أو جرائم إلكترونية للسلطات المختصة، مساهمين بذلك في تعزيز بيئة رقمية واعية وآمنة.</p>
<p>رسائل توعوية</p>
<p>بدورها، دعت المستشارة التربوية، هبة محمد عبدالرحمن، إلى مواصلة بث رسائل توعوية تلامس عقول تلك الفئة العمرية، وتمكنهم من المهارات الإلكترونية على الوجه الأكمل، لافتة إلى أن الاحتيال على تلك الفئة العمرية يعد أمراً سهلاً للمحتالين، ما يتمخض عنه الحاجة إلى بناء حوارات وتواصل مستمر مع تلك الفئة العمرية لمعرفة الحوارات التي دارت بينهم وبين الأشخاص الآخرين وردة فعلهم وإبداء الملاحظات أو التوجيهات إذا لزم الأمر، مقترحة على البنوك حصر العملاء ذوي الفئة العمرية الكبيرة من عمر 65 فما فوق ومتابعة معاملاتهم البنكية والتواصل مع أصحاب الحسابات عند الشك.</p>
<p>استهداف وأسباب</p>
<p>ويعزو محمد البستاوي، باحث دكتوراه في التربية، استهداف كبار السن والأطفال تحديداً من قبل المحتالين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب عدة منها قلة خبرتهم في استخدام الإنترنت، وعدم امتلاكهم المعرفة الكافية بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمها، ما يجعلهم عرضة للاحتيال بسهولة، ورغبتهم في التواصل الاجتماعي لأنهم قد يشعرون بالوحدة ما يجعلهم أكثر عرضة للتواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، فضلاً عن سهولة استغلال مشاعرهم، فقد يستغل المبتزون مشاعر كبار السن مثل الخوف أو القلق أو الشعور بالذنب لابتزازهم.</p>
<p>ونصح البستاوي ولتفادي الابتزاز الرقمي، بالاستجابة لطلبات المبتز أو دفع أي أموال له، لأن ذلك سيُشجعه على الاستمرار، وإبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة عن جريمة الابتزاز، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوعية كبار السن والأطفال بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمه.</p>
<p>من جهتها، قالت لينة محمد من أكاديمية المستقبل الدولي ومن الطالبات الفاعلات في بث الوعي الرقمي: من المهم اتخاذ خطوات وقائية لحماية أنفسنا من هذه الجريمة، مثل عدم التواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية، فضلاً عن إبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة ابتزاز، محذرة من الروابط المشبوهة، والعمل على نشر الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من مخاطر الابتزاز الرقمي.</p>

للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية

جرائم الاحتيال الإلكتروني تتصيد كبار السن

target4781299838985985485.jpg

حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية،

<p style="text-align: justify;"><br/>
اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات النسخة الأولى من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية الرمضانية، التي استمرت 9 أيام في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، والهادفة إلى إسعاد المجتمع، ورفع نسبة الوعي المجتمعي خاصة لجيل الشباب بأهمية المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب.</p>
<p style="text-align: justify;">وكرم العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الفائزين في الـ10 ألعاب الخاصة بالبطولة، والبالغ عددهم 54 لاعباً ولاعبة.</p>
<p style="text-align: justify;">وأكد الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن إقامة بطولة خاصة للألعاب الإلكترونية في شهر رمضان المبارك يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل في الشهر الفضيل مع كافة فئات المجتمع.</p>
<p style="text-align: justify;"> وبين الرائد الشحي، أن إقامة منافسات في مجال الألعاب الإلكترونية الرمضانية التي تستهوي مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب، تعد فرصة مهمة ونوعية للتوعية بعدد من القضايا المهمة، ومنها على سبيل المثال الحذر من التعامل مع الغرباء في غرف الدردشة، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية، وعدم منح معلومات شخصية وبيانات مصرفية تفادياً للوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب التوعية بقضايا مرورية ومجتمعية أخرى، وهو ما يدعم تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان.</p>
<p style="text-align: justify;">من جانبه، أوضح الملازم أول سعيد عادل السويدي، منسق عام البطولة، أن البطولة شهدت منافسات كبيرة ضمن 10 ألعاب إلكترونية مشهورة على مستوى عالم الألعاب، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في البطولات من داخل الدولة وخارجها تجاوز الـ1000 مُشاركة من مختلف الفئات العمرية ممن يتنافسون في ضمن تحديات فردية وجماعية حسب نوع اللعبة.</p>
<p style="text-align: justify;">وبين أن الهدف من البطولة هو تعزيز ثقافة التعامل مع الألعاب الإلكترونية بتوازن، والحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية.</p>

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

شرطة دبي تكرم 54 فائزاً في ختام رمضانية «الألعاب الإلكترونية»

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات النسخة الأولى من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية الرمضانية، التي استمرت 9 أيام في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة

<p>شهدت بطولة الألعاب الإلكترونية الرمضانية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي في نادي الضباط، ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، مُشاركة كبيرة على مستوى المنافسات الفردية والجماعية للفوز بالجوائز التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم.</p>
<p>وأكد الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن إقامة بطولة خاصة للألعاب الإلكترونية في شهر رمضان المبارك تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل في الشهر الفضيل مع كافة فئات المجتمع.<br/>
 وبين الرائد الشحي أن إقامة منافسات في مجال الألعاب الإلكترونية الرمضانية التي تستهوي مختلف شرائح المجتمع، لا سيما فئتي الشباب والأطفال، تعد فرصة مهمة ونوعية للتوعية بعدد من القضايا المهمة، ومنها على سبيل المثال الحذر من التعامل مع الغرباء في غرف الدردشة، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية، وعدم منح معلومات شخصية وبيانات مصرفية تفادياً للوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب التوعية بقضايا مرورية ومجتمعية أخرى، وهو ما يدعم تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان.</p>
<p>من جانبه، أوضح الملازم أول سعيد عادل السويدي، منسق عام البطولة، أن المشاركين في البطولة الرمضانية يتنافسون فيما بينهم ضمن 10 ألعاب إلكترونية مشهورة على مستوى عالم الألعاب، مشيراً إلى أن المنافسات تستمر إلى تاريخ 24 من شهر رمضان.</p>
<p>وأوضح أن عدد المشاركين في البطولة الإلكترونية الرمضانية من داخل الدولة وخارجها تجاوز الـ 1000 مُشاركة من مختلف الفئات العمرية ممن يتنافسون ضمن تحديات فردية وجماعية وفقاً لنوع اللعبة، مبيناً أن الهدف من البطولة هو تعزيز ثقافة التعامل مع الألعاب الإلكترونية بتوازن، والحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية، مُتمنياً التوفيق لكافة المشاركين.</p>

مشاركة كبيرة في بطولة الألعاب الإلكترونية الرمضانية لشرطة دبي

شهدت بطولة الألعاب الإلكترونية الرمضانية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي في نادي الضباط، ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، مُشاركة كبيرة على مستوى المنافسات الفردية والجماعية للفوز بالجوائز التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم.

<p>أعلنت شرطة جنوب أفريقيا فتح تحقيق في ملابسات قتل 3 رهبان مصريين بكنيسة بمدينة كالينان جنوبي البلاد، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل، فيما أعلنت الخارجية المصرية، أنها تتابع والسفارة المصرية في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل الرهبان المصريين.</p>
<p>وقال المتحدث باسم الشرطة في جنوب أفريقيا، الكولونيل ديماكاتسو نفهوهولي، إن السلطات تحقق في سقوط 3 رهبان في كنيسة ببلدة كالينان قرب بريتوريا.</p>
<p>وأضاف، في بيان، أن الثلاثة قتلوا طعناً، بينما قال شخص رابع نجا من الحادث، إنه ضُرب بقضيب معدني قبل أن يفر ويختبئ.</p>
<p>وتابع: «الدافع وراء القتل لا يزال مجهولاً في هذه المرحلة»، مضيفاً أن المشتبه بهم «غادروا الموقع على ما يبدو بدون أخذ أي أشياء ذات قيمة».</p>
<p>وأعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب إفريقيا على فيسبوك عن «حزنها البالغ إزاء الحادث المأساوي»، ووصفت الهجوم بأنه «إجرامي».</p>
<p>في الأثناء، أعلنت الخارجية المصرية، أنها تتابع والسفارة المصرية في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، بصورة حثيثة، التحقيقات الخاصة بحادث مقتل 3 من الرهبان المصريين.</p>
<p>وأوضح بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن سفير مصر في بريتوريا، أحمد الفاضلي، وأعضاء السفارة، انتقلوا بصورة فورية إلى موقع الحادث، بعد التواصل المباشر مع قيادات قطاع المباحث والأدلة الجنائية بوزارة الشرطة الجنوب أفريقية، والتي بدأت على الفور التحقيق في الحادث.</p>
<p>وسجلت جنوب أفريقيا ما يقرب من 84 جريمة قتل يومياً، في الفترة الممتدة بين أكتوبر إلى ديسمبر 2023، بحسب الشرطة.</p>

العالم

World

Global

جنوب أفريقيا تحقق في مقتل 3 رهبان مصريين

untitled-1.jpg

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا فتح تحقيق في ملابسات قتل 3 رهبان مصريين بكنيسة بمدينة كالينان جنوبي البلاد، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

نتائج البحث عن: المباحث الجنائية